به گزارش قدس آنلاین، علیرضا زاکانی عصر دوشنبه در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت:اصل فساد اقتصادی هم ناکارآمدی و هم رونق و توسعه سایر فسادها خواهد بود و ناامیدی مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و بی‌ملاحظه بوده تا اثرات جدی خود را در اجتماع داشته باشد ادامه داد: فساد اقتصادی سبب یک تبعیض و بی عدالتی بزرگ در کشور می شود.
وی عنوان کرد: این مسئله سبب می‌شود که سایر اجزا نیز مصون نمانند و سلامت بخش‌های مختلف را به خطر بیندازد.
وی بدبینی مردم نسبت به اصل حاکمیت دینی را یکی از عواقب بسیار خطرناک فساد اقتصادی در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی و ایران عزیز بر شانه‌های مردم باید اداره شود، اظهار داشت: این فساد سبب جدا شدن مردم از اصل حاکمیت خواهد شد که در نهایت در ضدیت با آنچه که شالوده کشور است قرار بگیرند.
وی در همین ارتباط توضیح داد: ناکارآمدی در کشور هم سبب ارائه الگوی غلط خواهد شد زیرا ما می‌گوییم که انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی است و نیاز به یک الگو دارد، ناکارآمدی هم سبب می‌شود که این الگو، بد ارائه شود و اصلا نتوانیم الگویی را ارائه دهیم و هم دچار عقب افتادگی در کشور خواهد شد.
زاکانی با بیان اینکه هم‌اکنون به هر جای کشور نگاه می‌کنیم عقب‌افتادگی جدی وجود دارد، تصریح کرد: منشا این عقب‌افتادگی‌ها را که پی بگیریم به فساد در بسیاری از بخش‌ها و امور بر می‌گردد که وجود دارد.
وی تاکید کرد: فساد اقتصادی، عدم تخصیص منابع و رسیدگی درست و سهم‌گیری افراد و اجزای عناصر جغرافیایی در کشور را در پی دارد و سبب یک فساد بزرگ در پیکره کشور می‌شود.
زاکانی دولت را مهم‌ترین بخش ماجرای فساد اقتصادی در کشور معرفی کرد و با بیان اینکه اگر ما بی‌دقتی نکنیم نقطه آغاز اصلاح اقتصادی از دولت خواهد بود، خاطرنشان کرد: این مسئله به خاطر این است که بیشتر منابع کشور در دست دولت قرار دارد و برخورد قضایی باید به عنوان آخرین مرحله در این فرایند باشد.
وی تاکید کرد: برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی باید بدون اغماض و بی‌ملاحظه و با برخورد با بزرگ‌ترین و وابسته‌ترین افراد به قدرت شروع شود تا بتواند اثرات جدی خود را در اجتماع داشته باشد.
نظر شما